فایل در ۲۳ صفحه قرار دارد که 5 صفحه در توضیحات قرار دارد

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

چكيده

در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت جامعه‌گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه مي‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي‌كنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي‌افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مي‌يابد. در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي‌تواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده مي‌گيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل مي‌شود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي‌شود. خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفه‌اي است كه قانون بر عهدة شخص مي‌گذارد. در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري به‌‌هم بخورد، اين سؤال نيز مطرح مي‌شود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟ اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار مي‌گيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راه‌حل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بي‌هدف نمي‌تواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث مي‌شود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟ دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايان، و ديگري از سوي جامعه‌گرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از نظريه‌هاي اصلي را در اين تحقيق، ذيل يك مبحث بررسي مي‌كنيم.

مبحث اول: نظر فردگرايان

مباني اين نظريه به موجب عقيدة فرد‌گرايان(كاتوزيان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌اي از انسانها نيست.» گروهي از حكماي قرن هفدهم و هجدهم ميلادي، معتقد بودند(كاتوزيان، 1374، ص 37): «اجتماع امري است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاكم بر آن نيز بايد حفظ حقوق طبيعي انسان باشد.» بنابراين، به اعتقاد فردگرايان نظام اجتماعي براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غايت و هدف آن نيز بايد فرد باشد و با همة وجود بايستي در خدمت او قرار گيرد. نظرية فردگرايي، هنوز هم پيروان زيادي دارد. براساس آن، همان‌ گونه كه از نظر فلسفي انديشيدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نيز نشانة شخصيت انسان است (سنهوري(ب)، ج 1، ص 141). براساس اين افكار، تعاليم مذهب مسيحيت، و كرامت و احترامي كه حكماي فردگرا براي استقلال و خواست‌هاي انسان بيان كرده‌اند، در پيدايش نظرية حاكميت اراده تأثيرگذار بوده است (كاتوزيان، 1374، ص 37). نظرية حاكميت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفي است. مقتضاي آن، اين است كه ارادة انسان براي خود قانونگذاري مي‌كند، و براي خود تعهداتي را به وجود مي‌آورد. اگر شخصي تعهدي را براي خود مي‌پذيرد، چه در نتيجه و قالب قراردادي باشد يا در هر قالب ديگري، به او الزام‌آور است؛ زيرا خود او چنين خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49). بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه نظرية حاكميت اراده، محصول انديشة فردگرايان است. آنان معتقدند (كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 464): «تأمين آزادي اراده و در نتيجه برابري اشخاص، ريشة طبيعي و فطري دارد و هيچ قانوني نمي‌تواند آن را از بين ببرد يا از شخصيت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هيچ نيرويي جز ارادة خود او، نمي‌تواند متعهد سازد. اجتماع نيز نتيجة قراردادي است كه اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشي از آزاديهاي خويش به سود اجتماع بگذرند. و مبناي حاكميت دولت نيز همين «قرارداد اجتماعي» است.» در اينكه فرد براساس ضرورت به زندگي اجتماعي روي آورده يا اينكه انسان مدني بالطبع است، از سوي جامعه‌شناسان نظرياتي مطرح شده است. در اين بحث، اهميت چنداني ندارد كه ما به اين مقوله بپردازيم. آنچه به عنوان يك پديده و واقعيت وجود دارد، اين است كه انسان در جامعه زندگي مي‌كند. بدون شك، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمي‌گيرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تكليف را به وجود مي‌آورد. حال، از آنجا كه فرد در جامعه زندگي مي‌كند و از آنجا كه به نظر فردگرايان غايت قصد وي و هدف اصلي احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراين ضرورت دارد كه اساس و پاية روابط او را با ديگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشكيل دهد. انسان در برابر هيچ الزامي سر تعظيم فرود نمي‌آورد، مگر آنكه به رضاي خويش آن را پذيرفته باشد. هر تعهدي كه اساسش را رضا و اختيار تشكيل دهد، همسو و همگام با قانون فطري است؛ زيرا حقوق فطري، براساس آزادي شخص و لزوم احترام به آن تشكيل يافته است. هدف حقوق فطري اين است كه چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادي و اختيار عطا كند؛ در حالي كه اين آزادي، به حريم ديگران تجاوز نكند. برقراري تعادل و توازن ميان آزاديهاي افراد، بزرگترين هدف حقوق است. بنابراين فرد به ماهو، اهميت ويژه دارد، به طوري كه تمام هِم و غم قانونگذار، بايد تأمين آزاديهاي او باشد. اين اصل، اثر بزرگي بر وضع قانونگذاري دارد. ليكن، با ظهور صنايع و فن‌آوري فراوان و اختلال در توازن ميان قواي اقتصادي، مكاتب و نظريه‌هاي معارضي در اين زمينه مطرح شده است. قبل از اينكه به بررسي نظرية مخالفان بپردازيم، لازم است سير تاريخي و شيوة تكامل نظرية حكومت اراده را بررسي كنيم.