این فایل در 32 صفحه نوشته شده است که 4صفحه آن را در توضیحات قرار دادیم

چكيده :

در حقوق بين الملل خصوصي مسأله شناسايي احكام خارجي واجراي آن در كشورهاي ديگر از مهمترين مسايل مطرح در حقوق بين الملل خصوصي است. مراد از شناسايي احكام خارجي اجراي مستقيم هر حكمي كه مرجع خارجي صادر كرده است نمي باشد. شناسايي احكام محاكم خارج محدود به احراز صلاحيت مرجع خارجي در مفهوم بين الملل است و از حيث موضوع فقط راج به احكامي است كه منشاء آن حقوق صرفا خصوصي اصحاب دعوي مي باشد به تعبير ديگر در هر مورد كه شائبه نفع عمومي موجود باشد از اجراي احكام خارجي امتناع مي شود و علاوه بر آن، حكم نبايد با نظم عمومي كشور اجرا كننده حكم خارجي حكم خارجي مخالف باشد و متقلبانه تحصيل نشده باشد. در اين خصوص دلايل و روشهاي شناسايي و اجرايي احكام خارجي و نيز عوامل موثر و موانع اجراي احكام خارجي و نظريه هاي موثر در اجراي احكام خارجي نيز بررسي شده است.

مقدمه

در بين كليه مسائل مربوط به مراودات بين المللي شايد موضوع شناسايي احكام خارجي و اجراي آن در ساير كشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجي هميشه مهمترين موضوع شناسايي و اجراي احكام محاكم خارجي مي باشد.

بازرگاني كه به نفع خود حكمي دائر بر محكوميت مديون خويش در يك كشور تحصيل كرده است، اگر محكوم عليه در كشور محل صدور راي دارايي كافي نداشته باشد، مسلماً به فكر اجراي حكم در كشوري خواهد افتاد كه مديون در آن كشور دارايي قابل ملاحظه اي دارد. حال اگر اين تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعواي مجدد نمايد، متحمل مخارج گزافي خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خيلي دوري زندگي كنند، طرح دعواي مجدد به سهولت ميسر نيست. صرف نظر از ملاحظات تجارتي، طي صد سال اخير، كه به علت تسهيل وسايل مسافرت، عامه مردم به دلايل سياسي و اقتصادي اقدام به مهاجرت كرده اند، موضوع شناسايي احكام طلاق صادره در كشور ديگر و يا احكام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در كشور محل اقامت شخص، واجد اهميت فراوان گرديده است.[1]

مزاياي مترتبه بر شناسايي احكام از لحاظ مراودات بين المللي لازم التاكيد به نظر نمي رسد و مسلماً هر گاه كليه كشورها احكام صادره در كشور ديگي را مورد شناسايي قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم مي شود. موضوع ناراحت كننده ازدواج هاي متزلزل يعني ازدواج هايي كه در يك كشور معتبر و در كشور ديگري باطل باشد موقعي حل خواهد شد كه فقط در يك كشور در اين قبيل موارد حكم صادر شود.

صرف نظر از مراتب فوق، شناسايي عمومي احكام در مواردي كه نسبت به يك رابطه حقوقي خاص تصميمات مبايني در محاكم دو كشور ممكن است اتخاذ شود، باعث بي عدالتي خواهد گرديد. از اين رو، احكام محاكم خارجي را نمي توان بدون اطمينان كافي مورد شناسايي و اجرا قرار داد و پاره اي از حقوقدانان معتقدند كه چون حاكميت قضايي جزيي از حاكميت كشور است و نظر به اينكه آثار حاكميت محدود به قلمرو همان حاكميت است، احكام صادر، از محاكم در خارج از كشور قابل اجرا نيست. اين استدلال، كه در حد خود معتبر مي باشد، با مقتضيات روابط حقوقي بين المللي تطبيق نمي نمايد و در واقع كمتر ممكن است بين حاكميت قضايي و اجرايي احكام محاكم خارج اصطكاك حاصل شود.

در اين تحقيق در فصل اول به نظريه هاي موثر در اجراي احكام خارجي، در فصل دوم به روشهاي شناسايي و اجراي احكام خارجي، در فصل سوم به دلايل شناسايي اجراي احكام خارجي، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجراي احكام خارجي و در فصل پنجم به موانع اجراي احكام خارجي پرداخته خواهد شد.

نظريه هاي موثر در اجراي احكام خارجي

در توجيه موجبات حقوقي اجراي احكام خارجي نظرات مختلفي از طرف حقوقدانان عنوان شده است كه ذيلاً به مهمترين نظرات مذكور اشاره خواهد شد.[2]

1. نظريه تكليف يا تعهد، كه مبتني بر فرض اعتبار بين المللي امر محكوم بها است و بيشتر توسط علماي انگليسي، از قبيل چشير، عنوان شده است. ما حصل اين نظر اين است كه حكم صادره توسط محكمه صلاحيت دار خارجي موجب ايجاد يك تعهد قراردادي (يا شبه قراردادي) مي گردد و مانند هر تعهد ديگري قابل شناسايي و اجرا است. افزون بر آن، طرفداران اين نظريه استدلال مي كنند كه اعتبار امر محكوم بها فقط راجع به احكام صادره از محاكم داخلي نيست و مصلحت ايجاب مي كند كه پس از اينكه راجع به دعوائي يك بار در يك محكمه صلاحيت دار رسيدگي به عمل آمد، از تجديد رسيدگي و احياناً صدور احكام متعارض جلوگيري شود و تعهد يا تكليفي كه ايجاد شده است در ساير كشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.

اين نظريه كاملاً موجه به نظر نمي رسد زيرا اولاً اگر شناسايي احكام را صرفاً مبتتي بر عامل ايجاد يك قرارداد فرضي بين متداعيان تلقي كنيم، توجيهي در زمينه اجراي احكام طلاق يا ساير احكام مربوط به احوال شخصيه ارائه نمي دهد و ثانياً اين مطلب كه اعتبار امر محكوم بها جنبه بين المللي دارد، محل ترديد است

[1]- لعيا جنيدي، نقد و بررسي تطبيقي قانون داوري تجاري بين المللي، (تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1378 ) صص 109-101.

-[2] لعيا جنيدي ، قانون حاكم در داوريهاي تجاري بين المللي، (تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1376)، ص46.