در دو فایل مجزا قراردارد که در فایل اول۳۲ صفحه قرار دارد که ۸ صفحه درتوضیحات قرارداده شده است.

شيخ فضل الله نورى ولادت : شيخ فضل الله كجـورى معروف به نورى فرزند ملا عباس نـورى طبرسـى به تـاريخ 2 ذيحجه 1258 هـ. ق در كجـور مـازنـدران چشـم به جهان گشود. تحصيلات : وى پس از طى تحصيلات مقدماتى در دوران كودكى و نوجوانى در آغاز جـوانى به همراه ميرزا حسيـن نورى دايى و پدر عيال خـود به نجف اشرف مهاجرت كرد. و در حـوزه درس اساتيد بزرگى به كسب علم پرداخت و مـورد تـوجه استادان خـود قـرار گرفت و به مرتبه بلنـد فقاهت و اجتهاد نايل آمد. شيخ فضل الله بر علـوم حـوزه هاى دينـى احاطه كامل پيـدا كـرد و چنان در مايه فضل و دانـش شهرت يافت كه علاوه بر دوستـان، مخالفين وى نيز مرتبه علمى او را تأييد مى نمودند. اساتيد : شيخ فضل الله از محضر علماى بزرگى چون : ميرزاى شيرازى كسب علم نموده است. شاگردان : شخصيت هايى همچـون مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حايرى مؤسس حوزه علميه قـم از محضر پر فيض او كسب علم نموده اند و به مراتب عالى علمى رسيده اند. تأليفات : شيخ نورى علاوه بر تدريـس و ارشاد و رسيدگى به امور مردم در كار تأليف رسايل فقهى و اصـولى و فلسفى و سياسى و همچنيـن تصحيح كتـابهاى معروف و معتبـر علماى گذشته اهتمامـى تمام داشت آنچه از او بـاقـى مـانـده است به شـرح زيـر مـى باشد: 1 ـ صحيفه قـائميه. 2 ـ رساله اصـولـى• 3 ـ رساله سوال و جواب. 4 ـ رسـاله عمليه حـاوى 60 پـرسـش از ميـرزاى شيرازى. 5 ـ رسـاله تحـريـم سفـر حـاجيـان به مكه از طـريق جبل. 6 ـ تذكـره الغافل و ارشـاد الجـاهل در رد سياست مشـروطه. 7 ـ شـرح مقاصـد. 8 ـ تحريـم مشروطيت حاوى مـوافقت اوليه و مخالفت ثانويه با دلايل شرعى. گفتار بزرگان : ديـدگـاه امـام خمينـى (ره) در مورد مشروطيت : مـرحـوم شيخ فضل الله ايستاد كه مشـروطه بـايـد مشـروعه باشد، بايد قـوانيـن مـوافق اسلام باشـد. در همان وقت كه ايشان ايـن امر را فرمود و متمـم قانون اساسى هم از كوشش ايشان بود، مخالفيـن، خارجـى ها، كه يك همچـو قـدرتـى را در روحانيت ديـدند، يك دادگاه درست كردنـد در ايران و يك نفر منحرف روحانى نما را آوردند كه شيخ فضل الله مجاهـد و مجتهد داراى مقامات عاليه را محاكمه كرده و در ميدان تـوپخانه در حضـور جمعيت به دار كشيدند. و پاى آن هـم كف زدند و ايـن نقشه اى بود براى اينكه اسلام را منعزل كنند و كردنـد و از آن به بعد ديگر نتـوانست مشروطه يك مشـروطه اى بـاشـد كه علمـاى نجف مـى خـواستند. حتـى قضيه مرحـوم آقا شيخ فضل الله را در نجف هـم يك جـور بـدى منعكـس كردند كه آنجا هـم صدايى از آن در نيامد. ايـن جـوى كه ساختنـد در ايران و در ساير جاها, اين جـو، اسباب ايـن شـد كه آقا شيخ فضل الله را با دست بعضى از روحانيون خـود ايران محكوم كردند و بعد به دار كشيدنـد و شكست دادند اسلام را ... علامه امينـى درباره شيخ فضل الله چنين مى گويد : شخصيت مورد بحث ما از پيشوايان مسلمين و پرچمداران دانش و دين و بزرگ تريـن عالم تهران بود فضل و ادب از گفتار و بيانـش مـى ريخت. خـواهـر زاده و داماد علامه نورى بـود. يپرم خان ارمنى كه طـومار زندگى شيخ را درهـم پيچيده و او را به دار كشيـد، در ياد داشت هاى خـود آورده است: شيخ نـورى روحانـى عاليقدرى بـود و گفته او براى تـوده خلق به منزله وحـى محسـوب مـىشـد شيخ فضل الله تـا آن زمان كه در عراق بـود در كنار بهره گيرى از دانشمنـدان بزرگ حـوزه دينـى نجف و سامـرا، داراى مجلـس درس قابل تـوجهى بود. مقام علمى : شيخ پس از فـرا گرفتـن علـوم حـوزوى و پـس از نيل به مـرتبه اجتهاد و تأليف چنـد رساله فقهى و اصـولـى از تقـريرات درسهاى استـادان بـر جسته خـود و اخذ اجـازه نقل روايت به اشاره ميرزاى شيرازى بـراى ارشاد مردم و هـدايت ايشان به سال 1300 هـ.ق به تهران آمـد و پـس از در گذشت ميـرزا حسـن آشتيانـى مجتهد طراز اول تهران شد. فعاليت : فعاليت هـاى شيخ فضل الله نـورى عليه سلطه سياسـى، اقتصـادى، فـرهنگـى بيگانگان پـس از ورود به ايران آغاز گرديـد و در نهضت تنباكـو شكل مخصـوص به خـود گرفت وى در ايـن جنبـش ضد انگليسـى فعالانه شركت كرد و همراه ميرزا حسـن آشتيانى در محور ايـن حركت قرار گرفت كه در نهايت به پيروزى مذهبيـون انجاميد. همچنيـن وى يكى از افرادى بـود كه با جنبـش مشروطيت به مخالفت بر خاست زيرا وى مـىدانست كه بانـى چنيـن حركتـى روشنفكران غرب گرا هستند كه اهـداف خـود را پنهان كرده انـد. او پيـوسته طـرفـدار مشـروطه مشروعه و حكـومت بر اساس آيات الهى و قـوانيـن قرآنـى بـود. از جمله فعاليت هاى علنـى او تحصـن سه ماهه در حضرت عبـد العظيـم و مدرسه مروى بـود. دوران : سرانجام مشـروطه خـواهـان پـس از فتح تهران تـوسط سـردار اسعد و سپهبـد تنكابنى با هم يارى دو دولت روس و انگليس شيخ را بزرگ تريـن مانع مقاصد شوم خود مى دانستند. شيخ در زمانـى كه محمـد علـى شاه و امام جمعه و اميـر بهادر به سفارت روسيه پناهنده شده بـودند تا تحت پرچـم بيگانه مدتى ديگر به حيات ننگيـن خـود ادامه دهند. همچنان استوار و نستـوه منتظر تقدير الهى بـود و در خـواست ديپلمات هاى روسـى و عثمانى را جهت پناهنـده شـدن به سفارت خانه هاى بيگانگان بـدون جـواب گذاشت. سفارت روسيه با مايـوس شدن از پناهندگى شيخ براى سـوء استفاده از مـوقعيت آن شهيد راضـى شد حداقل پرچـم روسيه را بر بام خانه اش بر افرازد و او در برابر ايـن پيشنهاد فرمـود كه : اسلام هرگز زير بيرق كفر نخواهد رفت. زمان انتقام از مشروعه خـواهان فرا رسيده بـود و به قول يكى از نـويسندگان فتح تهران بى قربانى براى مهاجمان صفايى نداشت ! به ايـن تـرتيب عده اى از افـراد مسلح طبق دستـور يپـرم خـان به فرماندهى يـوسف خان ارمنى در شامگاه 11 رجب سال 1327 هـ.ق به اقامتگاه آن مجتهد بزرگ يـورش بـرده و شيخ را با وقاهت تمام از خانه خارج و پـس از يك محاكمه ساختگـى به دادستـانـى شيخ ابراهيـم زنجانى فراماسون ضد اسلام محكوم به حكـم از قبل تعييـن شده اعدام نمودند. وفات (شهادت) : حكـم اعدام آن پاسـدار شريعت نبـوى در عصر روز 13 رجب سال 1327 هـ.ق مطابق با ولادت با سعادت و مبارك امير مومنان حضرت على (عليه السلام) در ميـدان تـوپخـانه تهران به مـرحله اجـرا در آمد. گـويند قبل از اينكه ريسمان به گردن وى اندازنـد يكـى از رجال وقت با عجله براى او پيغامـى آورد كه شما ايـن مشروطيت را امضا كنيد و خود را از كشته شدن رها سازيد، گفت :« مـن در خواب رسول خدا را ديدم كه فرمود : فردا ميهمان منى، و مـن چنيـن امضايى را نخواهـم كرد » و بعد رو به قبله كرد و شهادتيـن خود را گفته و با لبخندى غم آلـود بـى آنكه كـوچك تريـن ترس و هراسـى از او مشهود باشد رو به دژخيمان كرد و گفت : كار خود را بكنيد يوسف خان ارمنى طناب دار را بر گردن شيخ انداخت. انـدكـى بعد چهار پايه را از زير پايـش كشيدند ديگر هيچ كس از آقا كمتريـن حركتى نديد. گويى كه اصلا هيچ وقت زنـده نبوده است. جنازه شيخ را پـس از بـى احترامى فراوان به اصرار منسـوبيـن او تحـويل خانواده شهيد دادند. جسد آن فقيد سعيد به طـور موقت در يكى از اتاق هاى منزلـش دفـن گرديد تا اينكه 18 ماه بعد به علت پيش آمدن شرايط نويـن سياسى جنازه ايشان از تهران به قـم منتقل و در صحـن مطهر حضرت معصومه (عليها السلام) به خاك سپرده شد. بازخوانی روایت اعدام شیخ فضل‌الله نوری حدیث آن شیخ که بر دار شد... ناصـر رحیـم‌خانـی گذر از آیین حکمرانی خودکامه به نظم نوآیین مشروطه‌گی، همراه است با دگرگونی در موقعیت و نسبت میان «رعایا» و «سلطان». از این پس نسبت «شهروندان» و «دولت ملی» را «قانون اساسی» تنظیم می‌کند. متمم قانون اساسی ایران مصوب 1286 شمسی در زمینه‌ی «حقوق مدنی» و «آزادی‌های شخصی»، مصونیت جان و مال و مسکن و شرف افراد مردم را به رسمیت شناخته بود. اصل نهم متمم قانون اساسی می‌گفت: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوای مملکت معین می‌نماید.» اصل دهم متمم قانون اساسی مصونیت افراد مملکت در برابر قوای دولتی را تضمین می‌کرد و می‌گفت: «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم رئیس محکمه عدلیه، بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتها در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام شود.» پیشینه‌ی بیدادگری دربار شاه در پیگرد و نابودی آزادی‌خواهان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی را بر آن داشت تا راه خودسری دولت در پیگرد و آزار سیاسیون، روزنامه‌نگاران و نویسندگان را ببندند. متمم قانون اساسی در فصل «اقتدارات محاکمات» و در اصل هفتاد و دوم می‌گفت: «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه [دادگاه‌های دادگستری] است مگر در مواقعی که قانون استثنا می‌کند.» اصل هفتاد و چهارم می‌گفت: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» در «علنی» یا «محرمانه» بودن محاکمات، اصل بر علنی بودن است مگر... اصل هفتاد و ششم می‌گفت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.» در محاکمات سیاسی، توجه و تاکید ویژه‌ای شده است: نخست اینکه برابر اصل هفتاد و هفتم در ماده‌ی «تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد «باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود». اصل هفتاد و هشتم می‌گفت: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود.» و سرانجام اصل هفتاد و نهم می‌گفت که در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات «هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» در قانون اساسی و متمم قانون اساسی - البته- مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» با مفاهیم و ارزش‌های سنتی و قواعد «شرعی» و «فقهی» در هم آمیخت. اصل برابری افراد در برابر قانون به ابهام برگزار شد و به رسمیت شناخته نشد. اصول «حقوق انسانیت» که در لایحه‌ی نمایندگان و انجمن زرتشتیان به اولین مجلس شورای ملی تقدیم شد، مبنای تدوین و تصویب اصول قانون اساسی قرار نگرفت. در آن لایحه به روشنی و با اصطلاحات دقیق از «مقامات انسانیت» و مساوات در «حقوق انسانیت» دفاع شده بود: «‌عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره‌ی ناس محسوب شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»(1) در گفت و گو از این لایحه، واکنش سنت‌گرایان، توسل به همان مبانی و روش‌های سنتی بود. حاج امام جمعه گفت: «این‌ها 1300 سال است با ما بوده‌اند و حقوقی داشته‌اند و با آنها رفتار شده است حالا ما حتی‌الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی‌دانیم محرکین این‌ها کیانند که این قسم اصرار می‌کنند؟» پذیرفته نشدن اصل مساوات بر پایه‌ی «حقوق انسانیت» و برعکس بازتاب مفاهیم و معیارهای «شرعی» و «فقهی» در قانون اساسی و به ویژه در «حقوق مدنی» و «حقوق جزا»، سیستم حقوقی و آیین دادرسی در دادگستری ایران را از آغاز گرفتار تناقضات و محدودیت‌های آزار دهنده کرد. در همان طلوع مشروطیت، رسیدگی عدلیه به پرونده‌ی قاتلین فریدون زرتشتی و نیز آشوب‌گران میدان توپخانه این تناقضات و نارسایی‌ها را آشکار کرد. درباره‌ی مجازات آشوب‌گران میدان توپخانه در حکم «محکمه‌ی جزا» از جمله چنین می‌خوانیم: «چون جماعتی «مفسد و اشرار» در مقام شورش و طغیان و مخالفت «اساس مقدس مشروطیت» بر آمده [...] مقرر شد در محکمه جزا به محکمه و استنطاق اشخاص مزبوره قیام و پس از ثبوت تقصیر به «قانون شرع انور» به مجازات آنها اقدام شود[...] جنابان مستطابان حجج‌الاسلام والمسلمین آقاسیدعبدالله مجتهد و میرزاسیدمحمدمجتهد[...] در باب مجازات آنها مرقوم فرموده‌اند که اولا به ضرب و تعذیب زاجر موجعی [عذاب کردن بازدارنده‌ی دردناک] که موجب عبرت بر مفسد و جلوگیری از این قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده باشد در حق آنها علنا معمول شود و بعد‌الزجر تحت الحفظ و مغلولا [در غل و زنجیر] به کلات برده شوند و مدت ده سال در آنجا محبوس باشند.»(2) تناقض طنزآمیز در آن است که به گفته‌ی احمد کسروی این «حکم» شرعی به دربار و به ملایان و به دیگر بدخواهان مشروطه بسیار گران می‌افتاد. کسروی می‌افزاید: «ولی در همان روز در حیاط عدلیه با بودن وزیر عدلیه و وزیر جنگ و نمایندگان انجمن‌ها و چند صدتن از تماشاچیان (حکم) بکار بسته شد بهر یک از آن چهار تن دو هزار شلاق زدند و سیس هر چهار را خسته و کوفته بروی گاری نشانده روانه کلات گردانیدند.» محاکمه و مجازات کشندگان فریدون زرتشتی، پیچیده‌تر و پر تناقض‌تر است. چند هزار نفر از کوشندگان انجمن‌های تهران در عدلیه گرد می‌آیند و خواهان مجازات کشندگان او هستند تا عملا «متساوی‌الحقوق» بودن اهالی ایران، مسلم و غیر مسلم در برابر قانون را به رسمیت بشناسانند. امری که نه روحانیون، نه نخبگان سیاسی و نه اعضای «محکمه»، گرایش و توان پذیرفتن آن را ندارند. سرانجام روز سوم خرداد در حیاط عدلیه «به کسانی از کشندگان هزار و صد و به کسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنهای همگی را بخستند. سپس دو تن از ایشان را در تهران به زندان فرستاده هفت تن دیگر را با تن خسته روانه کلات کردند.» جالب است که تبعید یا «نفی بلد» کشندگان فریدون زرتشتی به استناد آیه‌ی 33 از سوره‌ی «مائده»، درباره‌ی مفسد فی‌الارض انجام گرفت. البته مجازات «مسلم» و«غیر مسلم» یک‌سان نیست حتا اگر «جرم»، قتل «غیر مسلم» باشد و جالب‌تر این‌که باز به گفته‌ی کسروی «این کیفر کشندگان فریدون، به هواداران کیش شیعی بسیار برخورد و اینکه به کیفر کشته شدن یک زرتشتی به نه تن شیعی تازیانه زنند به آنان گران افتاد.» با این همه مشروطیت ایران سرآغاز دگرگونی در نظام قضایی و دستگاه دادگستری ایران هم هست. در راه جدا کردن حوزه‌ی «قضاوت شرعی» از حوزه‌ی «قضاوت عرفی» کوشش ها شد، مجموعه‌های «حقوق مدنی» و «حقوق جزا» به تدریج تدوین و تصویب شد، و آیین دادرسی و نظام اداری دستگاه قضایی بهبود و تکامل یافت. هم‌پای این دگرگونی‌ها اما تاریخ یک‌صدساله‌ی اخیر ایران با فراز و فرودهای سیاسی، برآمدهای توده‌ای، شورش‌ها، کودتاها، انقلاب و پیامدهای آن، شاهد نادیده انگاشتن قانون، پایمال شدن حقوق انسان‌ها و نقض خشن حقوق بشر بوده است.