فایل در 35 صفحه قرار دارد که 5 صفحه درتوضیحات قرار دارد.

ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان دكترحسن جعفري تبار

چكيده:

درباره مسئووليت مدني پزشكتن درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود. دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.

مقدمه

.سنت گريز ازدرمان مادي پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان (1) بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است (2) پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) (3) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام: آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب (مثنوي شريف 6/3679) سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند.(4) پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند (5) ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.(6) بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد (7) وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.(8) و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) (9) وفعل وي است .)) (10) 2.مواجهه حقوق وپزشكي بدينسان پزشكي داراي چهره دوگانه اي است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلي است الهي ومظهر شافي بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولي مآبانه دركارخداوند. از سويي بيمار در آرزوي چشيدن نوش بهبود، رضايت مندانه به داما ن پزشك چنگ ميزند واز سوي ديگر، قانون واخلاق به سختي مي تواند نيش چاقوي طبيب را ناديده بگيرد واز خوني كه از آستينش مي جكد (12) بگذرد واين تصرف درتن شريف آدمي را قانونمند نكند به همين دليل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ايفا كرده اند اگرچه بيماررا نيز آزاد گذاشته اند تا با طيب خاطر ، خاطر طبيب را از هرمسئووليتي آسوده بگذارد . پادافرهان شديدي از دير باز براي پزشكان مقرر شده است ، قانون نامه حمورايي ، قديمي ترين قانون مدون بشري ، جراحي را كه بايك نيشترمفرغي ، جراحي مهمي را بر روي شخص انجام داده وباعث مرگ وي شده يا گودي چشم كس را باز كرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محكوم مي كند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1375) نيز با لحني غليظ مي گويد: هرگاه طبيبي ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه اي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هرچند با اذن مريض يا ولي اوباشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .)) به نظر مي رسدكه اين ماده ، يكي از نمونه هاي بارز اعمال نظريه مسئووليت محض درحقوق ايران است ، نظريه اي كه مبناي جبران خسارت را نه تقصير شخص كه صرف بروز زيان درنتيجه فعل او ميداند. بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند كه حتي اگر پزشك رفتاري (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهايي است كه بر بيمار وارد آورده است وعمل او خطاي شبيه عمد است : (( درموارد زير ديه پرداخت مي شود: قتل يا جرح يا نقثص عضو كه بطنورخطاي شبيه به عمد واقع شود وآن درصورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود، داشته باشد وقصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه ..طبيبي مباشرتا بيماري را (( بطور متعارف )) معالجه كند واتفاقا سبب جنايت بر اوشود.)) بدينسان اين ماده دليلي ديگر بر مسئووليت محض پزشك درحقوق ايران است زيرا رفتار متعارف وغير مقصرانه او نيز ضمان آور دانسته شده . گفتاراول.مسئووليت محض پزشك

. تعهد قراردادي .وغير قراردادي پزشك درنظام حقوقي آلمان، سوئيس ، اسراليا ، يونان، فرانسه ، بلژيك ، ايتاليا، مسئووليت مدني پزشك بيشتر ازبعد قرارداد بين او وبيمار بررسي شده است . اما درنطام حقوقي كشورهاي تابع كا من لا، اسكانديناوي وژاپن ، بطور معمول براي جبران خسارت به مسئووليت غير قراردادي پزشك ، استناد مي شود. تقصير پزشك درجريان معالجه بيمار، به قرارداد آن دو مربوط نيست مگر درموردي كه پزشك ،اساسا براي انجام دادن عملي كه از پيش آن را تعهد كرده بوده است حاضر نگردد1 يا با عمل نكردن به تعهد قراردادي خويش ، بيمارخودرا دراختيار پزشكي ديگر قراردهد.2 رويه قضايي فرانسه نيز مدتها مسئووليت پزشكان را غير قراردادي مي دانست هرچند ميان بيماروپزشك قراردادي نيز منعقد شده باشد، زيرا مواد 1328و1383 قانون مدني آن كشور، همه را به رعايت احتياط دررفتار خودمكلف مي كند وپزشك نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه غير قراردادي بودن تعهد پزشك آن است كه بيمار براي تدارك زيان خويش از اثبات تقصير طبيب ناگزير است. نخستين بار درراي 20مه 1936(13) رويه قضايي فرانسه تعهد قراردادي پزشك را پذيرفت . اين راي از لحاظ نظري ،تحولي عظيم دردكترين حقوق فرانسه ايجادكرد(14) اما از حيث عملي، تاثير مهمي نداشت ، زيرا تعهد پزشك ، تعهدي به وسيله است نه به نتيجه . بنابراين بيمار همچنان بايد قصور پزشك رابراي رسيدن به جبران خسارت خويش مدلل نمايد، پزشك تعهد نمي كند كه بيماررا حتما بهبود بخشد( يعني تعهد به نتيجه ندارد) ، بلكه فقط (( تلاش )) مي كند كه وسائل رسيدن به اين بهبود را فراهم آورد (= تعهد به وسيله)تعهدهاي قراردادي به طور معمول به نتيجه اند . به عنوان مثال ، تعهد به پرداخت مبلغي پول ، تعهدي به نتيجه است ، نقض اين تعهد ( =نپرداختن پول=نرسيدن به نتيجه) خود، تقصير است ومتعهدله به اثبات تقصير متعهد ، نيازي ندارد متعهد براي گريز از جبران خسارت نمي تواند بي تقصيري خودرا ثابت كند، چه، نقض تعهد كرده ونقض تعهد نيز چيزي جز تقصير نيست . اما مي تواند پيمان شكني خود را به سببي خارج از اراده خود منسوب دارد تا به جبران خسارت محكوم نشود(15) آن دسته از تعهد هاي قراردادي كه به نتيجه اند ازلحاظ اثبات تقصير دربرابر تعهد غير قراردادي قرارمي گيرند ولي تعهد به وسيله با تعهد غير قراردادي فرقي ندارد ودرهردو ،مدعي است كه به اثبات تقصير خوانده مجبورمي شود.