فایل در ۴۹ صفحه قرار دارد که ۵ صفحه در توضیحات قرار دادیم.

تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا

چكيده :

جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . كليات

هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1) ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (2) واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(3) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(4) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (5) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (6) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (7) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (8) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(9) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(1/10) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد.

ب . جهل يا اشتباهي كه موجب زوال عنصر معنوي است،متعارف بودن

به نظر مي رسد اين قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع يا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوي مي شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر يا عناصر معنوي لازم براي تحقق جرم را مشخص مي كند و سپس مي پرسد كه آيا آن عنصر معنوي ميتواند در صورت جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهم پا برجا باشد . براي مثال ، در مورد اتهام تحصيل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوي مورد بحث ، آگاهي از غيرقانوني بودن وسائلي است كه از طريق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولي تصور مي كند كه اين اموال ، دستگاههاي تلويزيون است در حالي كه راديو بوده است ، بديهي است كه چنين اشتباه موضوعي، دفاع به حساب نخواهد آمد زيرا عنصر معنوي جرم سرقت را زايل نمي كند . از سوي ديگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعي يا حكمي از مسروقه بودن آن اموال بي اطلاع باشد ، حتي به رقم اقتضاي شرايط بر اينكه هرانسان متعارفي بايد از مسروقه بودن آنها مطلع مي بود ، مرتكب فاقد عنصر رواني لازم تلقي مي شود و لذا نمي توان او را محكوم نمود .(11) با وجود اين ، دراغلب موارد ، اينگونه پرونده ها به دو دليل در اين مسير آسان طي طريق نمي كنند : (1) به دليلي پذيرش غير منتقدانه اين اظهار كلي كه اشتباه بايد متعارف باشد؛ (2) به دليل ابهام موجود در طرح تدوين قانون كه عملاً نوع عنصر معنوي لازم براي تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است . شاهدي كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در اين پرونده متهم محكوم به ايراد جرح با قصد تجاوز به عنف گرديد و مبناي درخواست تجديد نظر خود را براين پايه قرار داد كه دادگاه بدوي در رد رهنمود دفاعي مورد تقاضاي او ، مبتني براينكه اگر اعتقاد به رضايت دختر داشته است نمي توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأي شده است . اما به رغم اين استدلال ، محكوميت تجديدنظر خواه تأييد گرديد وحكم صادره حاكي بود كه رهنمود مورد تقاضا بسيار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبيين كند . دادگاه در حمايت از اين نتيجه گيري متذكر گرديد كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودي است كه متعارف بودن باور او در مورد رضايت را دفاع به حساب آورد . (13) همانگونه كه قاضي مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، اين ديدگاه كه اشتباه موضوعي فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب مي آيد ، بسيار كلي است و بر بسياري از موارد قابل اعمال نيست . يكي از مثالهاي ذكر شده در موردي بود كه مدعي عليه، متهم شده بود با آگاهي مقداري ماري جوانا داشته است ؛ زيرا چنين داشتني دلالت بر آگاهي از شيئي دارد كه در اختيار اوست و حتي جهل ناشي از تقصير از وصف سيگارت ها دفاع خواهد بود زيرا علم ، يك الزام قانوني قوي تر و متفاوت از تقصير است . (14) در مورد اعتقاد اكثريت قضات بر ضرورت منطقي بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضي مخالف چنين استدلال مي كند كه جرم تجاوز به عنف از ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمايز است زيرا اولي مستلزم صرف وجود سوء نيت عام است در حالي كه دومي نياز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام مي شود. (15) و لذا اشاره قاضي مخالف مي تواند بهترين وسيله براي احتراز از آن كلمات وحركت مستقيم به سوي عنصر معنوي لازم براي اين دو جرم باشد . در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثريت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را بايد بعنوان جرمي شناخت كه به آگاهي از فقدان رضايت زن نياز ندارد (17) تا از آن نتيجه بدست آيد كه هر اشتباهي از سوي متهم در زمينه باور او نسبت به رضايت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشني نمايانگر يك عنصر رواني است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن بايد تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتي به طور نامتعارف باور به رضايت زن داشته باشد وجود قصد نزديكي برخلاف تمايل زن منتفي است ( اين نكته بنيادين حتي در بعضي از مجموعه قوانين جديد ناديده گرفته شده است ) .(19) دومين عاملي كه به آن اشاره شد يعني عدم اطمينان در قوانين كيفري دراين زمينه كه چه نوع حالت فكري براي تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زياد در اين زمينه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسري » دقيقاً بخوبي مشاهده مي شود بسياري از اين قوانين موضوعه « دو همسري » در اين كشور در مورد عنصر معنوي ساكت هستند . (20) و لذا نظر كلي در مورد جرم «دو همسري » مبين اين نتيجه است كه هيچيك از موارد ذيل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اينكه ازدواج اول غير قانوني بوده است ،(22) باور متعارف به اين كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) يا باور متعارف به اين كه طلاق خارجي دراين حوزه قضائي به رسميت شناخته ميشود .(24) چنين نتايجي فرايند تفسير قانوني قوانين « دو همسري » است كه اغلب مبتني براصول زير بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصي تصريح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر ديگر بر مبناي هفت سال غيبت )، قصد نفي ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوي در جرم « دو همسري » را لازم مي دانست قصد خود را بطور صريح در اين قوانين نشان مي داد ؛ و (ج) سياق اين قوانين اين فرض را توجيه مي كند كه مقنن حامي اين خط مشي است كه هركس ازدواج مجدد ميكند مسئووليت ناشي از آن را شخصاً پذيرفته است . (25) با وجود اين ، هرسه اصل در سطح وسيعي مورد ترديد بوده و در آرائي كه از استدلال دقيق تري برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص اين ديدگاه كه احصا مدافعات خاص ، نمايانگر عدم امكانات استناد به ديگر موارد است ، منطقي تر آن است كه بگوييم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ويژه قابل اعمال به اين جرم خاص را داشته و در عين حال توسل به مدافعاتي كه علي الاصول به ساير جرائم نيز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنين فقدان واژه هايي در متن قانون كه مستلزم عنصر معنوي مشخصي باشد مؤيد اين فرض نيست كه مقنن در تحميل مسئووليت مطلق قاصد بوده است ؛ بلكه بر عكس ، حداقل در مورد جرم مهمي مانند « دو همسري » بايد چنين فرض شود كه مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوي را مد نظرداشته « مگر اين كه تصريحاً يا به صورت تلويح الزامي ، آن را تخصيص داده باشد » (27) و مفهوم ضمني يا تلويحي كه مقنن در دكترين « ازدواج مجدد با مسئووليت خود » لحاظ كرده مطمئناً « الزامي » نيست . درواقع ، عنايت به موضوع بصورت كلي اين نتيجه گيري را توجيه مي كند كه مجازات كساني كه صادقانه براين باور بوده اند كه همسران قبلي آنها فوت كرده اند يا بطور متعارفي براين اعتقاد باشند كه ازدواج قبلي آنها به موجب طلاق صحيحي فسخ شده است هيچ نتيجه مطلوبي را در پي نخواهد داشت . (28) البته اگر جرمي واقعاً از مصاديق مسئووليت مطلق باشد،(29) بديهي ترين نتيجه حاصل از اين واقعيت آن است كه به علت فقدان عنصر معنوي ، انتفاء آن مطرح نيست و هيچ اشتباه يا جهل موضوعي يا حكمي كافي براي برائت نخواهد بود . شاهدي براين مورد ، جرم فروش مشروب به صغير يا اجازه به او به استقرار در اماكن مجاز به فروش مشروبات است كه اغلب حوزه هاي قضائي براي كساني كه تأسيسات مجاز به فروش مشروبات الكلي را اداره مي كنند قائل به مسئووليت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئووليت مطلق ، اعتقاد متهم به اينكه صغير به سن بلوغ رسيده (31) به عنوان دفاع پذيرفته نخواهد بود وبه همين ترتيب است حتي اگر صغر به نظربالغ آيد ، (32) خود را به صورت كسي كه به سن مقتضي رسيده است بنمايد ،(33) يا شرايط متقلبانه اي را فراهم سازد كه نمايانگر بلوغ او باشد .(34) اين وضع در مورد جرم زناي با صغيره كه در اكثر ايالات قائل به مسئووليت مطلق براي آميزش با شكات صغير است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنين مقرراتي محكوميت قابل تحقق است حتي آنگاه كه نظر متهم در مورد سن شاكي به اعتبار ظواهر او ، كاركشتگي هاي جنسي مشاراليها ، زبان بازي هاي او و تلاشهاي حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعي اش تأييدگردد . (2/34) ناهنجاري احتمالي رهيافت مسئوليت مطلق آنگاه كه متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعي يا حكمي خود را به اثبات برساند به بيّن ترين شكل رخ مي نمايد وبه همين دليل در مواردي كه چنين اشتباهي مستند دفاع قرار گيرد دادگاه تجديد نظر را براي قبول اينگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اينكه جرم از مصاديق جرائم قوانين موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوي در ساختار قوانين موضوعه ، تحت تأثير قرار داده است . براي مثال ، حتي در مواردي كه قانون موضوعه مقرر مي دارد كه هيچكس نبايد به صغير « واقعي يا ظاهري كه كمتر از هيجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعي يا ظاهري » بگونه اي تفسير شده كه در غير اين صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نيت مشروب الكلي را به كسي كه به نظر مي رسيده سن او قانوني است به پرداخت جريمه محكوم مي گرديد .(35) در مورد مشابه ، محكوميت به حمل ماهي هاي كوچكتر از اندازه مجاز نقض گرديد زيرا متهم يعني راننده كاميون به اثبات رسانيد كه از اندازه ماهي ها اطلاعي نداشته و محموله به نحوي بارگيري شده بود كه بطور متعارف ، انتظار بازرسي آن از سوي او نمي رفته است .(36) اين محاكم عملاً ، به اين نتيجه رسيده اند كه قانون مذكور قائل به مسئوليت مطلق نبوده بلكه تحقق جرم مستلزم تقصير است ، و لذا آراء آنها با اين اصل كلي كه مي گويد جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي فقط در صورتي كه نافي عنصر معنوي باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نيست .