كليات

بررسي اسناد و سوابق تاريخي در زمينه روابط بين المدولي نشان مي‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پيمانها و توافقات ميان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتي روابط ميان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطي خصمانه و مبتني بر كشور گشايي بوده و تقريباَ هميشه موضوع پيمان منعقده ميان دولتها به نتايج جنگها بستگي داشت و براي اجراي تعهدات ناشي از اين پيمانها نيز هيچگونه ضمانت اجرايي جز توسل به زور و قوه قهريه وجود نداشت، ولي همين توافقات زمينه‌ساز افزايش توجه دولتها به نظام مند كردن روابط در سطح بين المللي گرديد و به تدريج با طرح انديشه هاي مبتني بر وفاي به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آميز اختلاف و احترام به حاكميت دولتها، روابط ميان دولتها به صورت نهادينه تري نسبت به گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهاي دو و چند جانبه تنظيم گرديد و تا به امروز نيز اين رويه ادامه و گسترش يافته است به گونه‌اي كه امروزه نمي‌توان دولتي را يافت كه در هيچ توافق بين المللي مشاركت نداشته باشد، زيرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بين المللي، مشاركت در ايجاد و توسعه قواعد قراردادي است و عدم مشاركت در ا ين امر از موجبات انزواي يك دولت محسوب خواهد شد.

البته بايد توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظيم مي‌شد، ولي رفته رفته در راستاي تحولات و افزايش مراورات و مناسبات ميان ملتها و دولتها، نياز به تنظيم اين روابط در قالب اسناد بين المللي با تعداد طرفين بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوري كه امروزه بخش اعظمي از معاهدات بين المللي را معاهدات چند جانبه و باز تشكيل مي‌دهند.

از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بين المللي، مشكلاتي را نيز در پي داشت. در واقع كمتر سند بين المللي مي‌توانست تامين كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفين بدون هيچگونه مخالفتي آنرا بپذيرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همين زمان بود كه بحث پذيرش مشروط معاهده و امتناع از پذيرش برخي از مواد معاهده مطرح گرديد كه تاكنون نيز اين بحث ادامه دارد.

به واقع در مقابل يك معاهده بين المللي چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه بودند، يا بايستي معاهده را در كليت آن و بدون قيد و شرط مي‌پذيرفتند كه در اين حالت ممكن بود برخي مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسي مورد نظر ان دولت باشد، يا مي‌توانستند از عضويت در آن سند بين المللي كه در بردارنده برخي قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداري نموده و به اين ترتيب از مزاياي ناشي از عضويت در آن معاهده نيز محروم شوند و يا راه سومي را در پيش گيرند به اين ترتيب كه معاهده را در كل بپذيرند و به عضويت آن درايند ولي با اين شرط كه برخي قواعد مغاير منافع آنان، نسبت به ايشان قابليت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بيانگر نظام حقوقي حق شرط بر معاهدات بين المللي است.

در طول زمان ديدگاههاي متفاوتي در رابطه با مشروعيت يا عدم مشروعيت و حدود و ثغور نظام حقوقي حق شرط مطرح شده است. ديدگاه كلاسيك در اين رابطه مبين اين مطلب بود كه اعمال حق شرط بر يك سند بين المللي، مغاير تماميت و يكپارچگي معاهده است و به منظور حفظ يكپارچگي معاهدات و جلوگيري از تجزيه قواعد اين اسناد، حق شرط را فقط در صورتي مي‌توان مجاز دانست كه مورد پذيرش همه اعضاء و طرفين يك معاهده قرار بگيرد. به اين ترتيب «حق شرط يك پيشنهاد متقابل را تشكيل مي‌داد كه نياز به قبولي و پذيرش ساير طرفهاي معاهده داشت.»[1] نتيجه اين ديدگاه آن بود كه معاهدات بين المللي يا با تعداد اعضاي بسيار كم تصويب مي‌شد و يا اساسا به دليل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمي‌گرديد و در واقع عموميت يك معاهده فداي تماميت آن مي‌گشت. «خلاصه اينكه، قبل از ايجاد جامعه مدل، پذيرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه يا همه جانبه به وسيله همه كشورهاي امضاء كننده، يك قاعده عرفي مسلم حقوق بين المللي به شمار مي‌رفت.

اگر پذيرش به اتفاق آراي طرفهاي معاهده صورت نمي‌گرفت، كشور شرط كننده راه دگيري جز پس گرفتن شرط يا خودداري از عضويت در معاهده را نداشت.»[2]

ديدگاه دوم كه از سوي اعضاي اتحاديه پان امريكن كه بعدها سازمان كشورهاي امريكلايي نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به كشور اعمال كننده حق شرط اين فرصت و شانس را مي‌داد كه در صورت پذيرش شرط از سوي برخي دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با كشور پذيرنده شرط تنظيم كند. در واقع طرفداران اين نظريه بر اين عقيده بودند كه با توجه به تحولات حقوق بين الملل بايد امكاني فراهم كرد كه اسناد و توافقان بين المللي مورد تصويب اكثريت اعضاي جامعه بين الملل واقع شوند و در جهت دست يابي به اين هدف چاره اي جز پذيرش امكان تحديد تعهدات از جانب دولتها نيست.

از سوي ديگر ديوان بين المللي دادگستري نيز در راي مشورتي مورخ 1951 خود رد مورد كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي مصوب 1948 اين ديدگاه را به گونه اي مورد تائيد قرار داد. در واقع اختلاف از زماني آغاز شد كه كنوانسيون مذكور در بردارنده هيچگونه ماده صريحي در موردي جواز يا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در اين رابطه سكوت اختيار كرده بود و برخي دولتهاي امضاء كننده در زمان تصويب شرطي را بر اين كنوانسيون اعمال نمودند كه مورد مخالفت برخي ديگر از دولتها قرار گرفت و نهايتاً از طريق مجمع عمومي سازمان ملل موضوع براي اعلام نظر مشورتي به ديوان بين الملل دادگستري در سال شد. ديوان در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت شرط گذار كه شرطش مورد اعتراض برخي دولتها قرار گرفته مي‌تواند بعنوان يكي از طرفين كنوانسيون قرار بگيرد يا خير، اظهار داشت كه اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذيرش برخي دولتها و مورد اعتراض گروهي ديگر از دولتها واقع شود، در صورتي دولت شرط گذار مي‌تواند طرف معاهده محسوب شود كه شرط مغاير موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد ديوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غايات طرفهاي آن و همچنين رابطه ميان آن مقررات با اين غايان مي‌توان دريافت.»[3]

در واقع ديوان با ارائه اين نظريه تحولي را در ديدگاه كلاسيك پذيرش شرط به روش اتفاق آرا ايجاد نمود و اين امكان را فراهم آورد كه دولت شرط گذار بي نياز از كسب توافق همه اعضاي يك سند بين المللي در رابطه با شرط خود، بتواند به عضويت آن سند درآمده و از مزاياي عضويت بهره مند شود، البته منوط به اينكه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع ديوان با ارائه معيار «سازگاري شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوري را در روابط قراردادي دولتها ايجاد نمود كه البته پذيرش اين نوآوري مشكلاتي را نيز به همراه داشته است.

بر اين اساس اين دولتها هستند كه در هر مورد سازگاري يا ناسازگاري يك شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسي قرار مي‌دهند و در اين زمينه تقريباً هيچگونه ملاك و مبناي معين و تعريف شده اي وجود ندارد و البته از اين نكته نيز نبايد غ افل شد كه واگذاري صلاحيت تشخيص انطباق يا عدم انطباق يك شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از اين صحبت كه هميشه اين احتمال وجود دارد كه هر دولتي در راستاي منافع و مصالح خود به بررسي شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخيص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالي معاهده اقدام به اعمال نظر نمايد، قابل انتقاد است.

«از طرف ديگر، معيار سازگاري منجر به تقسيم بندي حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتي به حق شرطهاي مهم و غير مهم مي‌شود. در واقع اگر ماده اي از كنوانسيون بخشي از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطي با آن ناسازگار خواهد بود و كشور شرط گذار عضو معاهده تلقي نخواهد شد ولي چنانچه آن ماده بخشي از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقي خواهد شد.»[4]

[1] - رضا موسي زاده، حقوق معاهدات بين المللي، (تهران، نشر دادگستر، 1377) ص101.

[2] - موسي زاده، منبع قبلي، ص102.

[3] - هدايت الله فلسفي، حقوق بين الملل معاهدات، (تهران، فرهنگ نشر نو، 1383) ص234.

[4] موسي زاده، منبع قبلي، ص108.

مبلغ واقعی ~~22,041 تومان~~ 2% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 21,600 تومان