فایل در دو قسمت مقدمه و فهرست مطالب قرار دارد که ۳ صفحه ار مقدمه آن را در توضیحات قرار دادیم.

مقدمه ديوان عالي كشور

مرجعي است كه منشأ آن را بايد در فرانسه جستجو نمود. البته در دوران هخامنشيان ،همانطور كه گفته شد مرجعي قضائي تحت عنوان «محكمه عالي»تشكيل مي گرديد كه برخي وظايف آن بي شباهت به پاره اي از وظايف ديوان عالي كشور نبود.اما در فرانسه در زمان ملوك الطوايفي ، مجالسي از بزرگان كشور و ر‌‌ؤساي طوايف براي مشورت در امور كشور ،به طور غير مستمر تشكيل مي گرديد كه بعداً با الحاق عده اي از حقوقدانان و ساير علما و ارباب حرف عنوان شوراي شاهي به آن داده شد. شوراي شاهي از قرن شانزدهم به بعد وضعيت ثابتي پيدا نموده و به سه شعبه تقسيم گرديد كه يكي از آنها به امور قضايي اختصاص يافت.بنابراين مي توان گفت كه در فرانسه،ديوان عالي كشور از آن زمان ،موقعيتي كم و بيش مشابه موقعيت فعلي را حائز گرديده بود. در ايران نيز ، با توجه به فقدان جايگاه چنين مرجعي در موازين اسلامي ،اصل 57 متمم قانون اساسي، با تأكيد بر صلاحيت اين ديوان در امور عرفيه ،با تقليد از حقوق اساسي بلژيك ،اين مرجع را تحت عنوان ديوان خانه تمييز پيش بيني نمود.پس از انقلاب اسلامي سال 57 ، در اسفند ماه همين سال، در شوراي انقلاب ، «لايحه قانوني انحلال ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي» تصويب گرديد. به موجب ماده واحده اين قانون ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دو مرجع ديگر مزبوراز تاريخ بيست و پنجم اسفند ماه همان سال منحل و مقرر گرديد سازمان جديد آن ظرف سي روز تعيين و اعلام شود. به موجب اين قانون كساني كه در مدت مزبور به كار دعوت نگرديدند بازنشست محسوب و مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/57 مي شوند. ديوان عالي كشور در اجراي قانون مزبور منحل و سپس مجدداً تشكيل گرديد.

سازمان ديوان عالي كشور:

قانون گذار در ديوان عالي كشور از همان ابتدا دو قسمت را پيش بيني نمود.قسمت شعب كه در ابتدا از دو اطاق يا شعبه كه يكي حقوقي و ديگري جزايي بود تشكيل گرديد و ديگري قسمت پاركه ديوان تميز كه در ابتدا مركب از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او موسوم به وكيل عمومي محكمه تميز بود. كه آقاي دكتر شمس در كتاب خودشان سازمان ديوان عالي كشور را به تركيب اصلي ديوان كشور و رياست ديوان عالي كشور سازمان شعب ديوانعالي كشور تقسيم نموده اند كه به توصيف هر يك مي پردازيم. الف- شعب: در قانون اصول عدليه مصوب 1329 قمري براي ديوان عالي كشور دو شعبه حقوقي و جزايي پيش بيني شده بود كه هر يك مركب از يك رئيس و چهار ؟؟بود ويكي از رؤساي اطاق رياست سازمان ديوان تميز را بر عهده داشت. ديوان عالي كشور در تهران تشكيل مي گردد اما چنانچه رئيس قوه قضائيه مصلحت بداند مي تواند در شهرستان ديگري نيز تشكيل دهد تعداد شعب ديوان به اندازه نياز خواهد بود.رئيس شعبه يك رئيس ديوان عالي كشور مي باشد كه تقسيم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف ديوان عالي كشور به دستور او و يا رئيس يكي از شعب ديگر ، به تعيين او ، انجام مي گيرد.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ابتدا،مطابق اصل 162 پيش بيني نمود كه رهبري با مشورت قضات ديوان عالي كشور را ،كه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد ، براي مدت پنج سال انتخاب مي نمايد اما در پي بازنگري قانون اساسي،نصب رئيس ديوان عالي كشور ، كه بايد داراي همان شرايط باشد با رئيس قوه قضائيه است كه او را براي مدت پنج سال با مشورت قضات ديوان عالي كشور ،انتخاب مي نمايد. قسمت شعب در ديوان عالي كشور ، معمول ترين وظيفه ي ديوان كه رسيدگي به درخواستهاي فرجام هاي واصله نسب به آراء صادره از محاكم در امور حقوقي يا تجديد نظر در امور كيفري است را به عهده دارد. علاوه بر اين در مواردي كه حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضاوتي در صلاحيت ديوان عالي كشور است و هم چنين در مواردي كه مي بايست مرجع صالح را ديوان عالي كشور تعيين نمايد موضوع به يكي از شعب ديوان عالي كشور ،جهت صدور رأي مقتضي،ارجاع مي گردد.